إجابة سؤال: المشكلة الرئيسة المؤدية لضعف الاقتصاد الروسي هو كثرة الإنفاق في المجال العلمي العسكري الصحي الإنساني
- الجواب: العسكري.
شرح الإجابة:
تُعد الميزانية الدفاعية في روسيا واحدة من أكبر النفقات العامة، وتشكل عبئًا مباشرًا على الموارد الاقتصادية للبلاد. هذا التوجه نحو تعزيز القدرات القتالية وتحديث الترسانة النووية يأتي على حساب قطاعات أخرى أكثر ارتباطًا بحياة المواطن اليومية كـالتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، ما يؤدي إلى اختلال التوازن الاقتصادي.
منذ بداية العقد الماضي، زاد اعتماد الدولة على الصناعات العسكرية كوسيلة لتعزيز النفوذ السياسي، مما دفع الحكومة إلى توجيه استثمارات ضخمة في التقنيات الدفاعية ومشاريع التسليح طويلة الأمد. ورغم المكاسب السياسية المؤقتة، إلا أن ذلك سبّب استنزافًا في الموارد الوطنية، وقلل من فرص تمويل المشروعات الإنتاجية والتنمية الريفية.
كما أن العقوبات الاقتصادية المفروضة بسبب السياسات العسكرية الخارجية فاقمت الأزمة، حيث أثرت بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والواردات التقنية الضرورية لتطوير الصناعات غير العسكرية. هذه القيود جعلت الاقتصاد الروسي أكثر انغلاقًا، وأقل قدرة على مواكبة التحول الرقمي واقتصاد المعرفة الذي بات أساسًا للنمو في كثير من الدول.
يُضاف إلى ذلك اعتماد مفرط على الصناعات الاستخراجية المدعومة عسكريًا مثل النفط والغاز، بدلًا من تنويع مصادر الدخل، مما جعل الاقتصاد هشًا أمام أي تقلبات في الأسعار العالمية. ويؤدي هذا إلى عدم استقرار العملة المحلية وزيادة معدلات التضخم.
إقرأ أيضا:البط له أرجل مسطحة ملتصقة الأصابع تساعده على العوم في الماءرغم وجود إنفاق في المجالات العلمية والإنسانية، إلا أن تأثيرها لا يقارن بحجم التأثير الناتج عن التوسع في الإنفاق العسكري، الذي يتطلب موارد مالية ضخمة، ويؤدي غالبًا إلى تقليص دعم المشاريع المدنية، وإضعاف الاقتصاد المحلي الصغير والمتوسط، وتقليل فرص العمل الإنتاجي.
إقرأ أيضا:ماذا سيتغير لو كانت اليابسة اكبر من الماءلذا فإن كثرة الإنفاق في المجال العسكري هي السبب الأوضح والأعمق في إضعاف الاقتصاد الروسي مقارنة ببقية القطاعات الأخرى.