الإجابة على السؤال “تعد المخاطرة بسبب الجهل بالمبيع أو بالثمن مقامرة وغرر” هي صواب.
لماذا الجواب “صواب”
لأن المخاطرة في العقود التي تعتمد على البيع يجب أن تكون قائمة على علم كافٍ بالشيء المتفق عليه حتى لا تؤدي إلى غرر يؤدي إلى نزاع أو مقامرة، حيث تعتمد العقود الصحيحة على الوضوح في تحديد الثمن والمبيع. إذا كان هناك جهل بأي عنصر أساسي، فقد يكون ذلك سببًا في إبطال العقد بسبب الغرر الفاحش الذي نهت عنه الشريعة لما فيه من ظلم.
في حالة عدم وضوح السلعة أو وجود غموض في الوصف أو المقدار، فإن ذلك يوقع المتعاملين في عدم اليقين، مما يجعل العقد معرضًا لعدم العدالة بين الطرفين، ويؤدي إلى ضرر قد يلحق بأحدهما نتيجة الجهالة بالمعلومات الأساسية، وهو ما يجعل العقد غير متوافق مع الضوابط الشرعية التي تشترط التراضي الصحيح المبني على إرادة سليمة وإيجاب وقبول واضحين.
الغرر في العقود يؤدي إلى خلق بيئة غير مستقرة في المعاملات المالية، حيث يمكن أن يستغل أحد المتعاملين هذا الجهل لتحقيق منفعة غير مشروعة، مما يدخل العقد في دائرة الغش أو التغرير، وهذا ما يجعل المعاملة أشبه بالقمار الذي يعتمد على الصدفة وليس على الأسس العادلة في التبادل التجاري، وهذا يخالف مبادئ الفقه الإسلامي الذي يحرص على تحقيق التوازن ورفع الضرر.
إقرأ أيضا:برنامج الرسام من برامج متصفحات الويب المشهورةحتى في العقود التجارية الحديثة، يعتبر وجود معلومات ناقصة أو غير دقيقة عن المبيع أو الثمن مدخلاً إلى الخداع أو التلاعب، مما يؤدي إلى عدم صحة التصرفات وفقًا لـالقواعد القانونية التي تحكم التجارة العادلة، إذ أن العقود النافذة يجب أن تكون قائمة على الشفافية في التسعير والتوصيف لمنع أي تلاعب قد يضر بأحد الأطراف.
إذا كان أحد الأطراف يجهل القيمة السوقية أو كان هناك عدم وضوح في وصف المنتج، فإن ذلك يؤدي إلى خلل في التوازن العقدي، ويجعل أحد الأطراف في موضع خسارة محتملة غير متوقعة، مما يتعارض مع مبادئ المعاملات العادلة التي تعتمد على الاختيار الواعي والمعرفة الكافية حتى لا تكون المعاملة قائمة على المخاطرة غير المشروعة.
إقرأ أيضا:لغة الآلة هي اللغة التي يفهمها الحاسب وتتكون من 0 و 1لذلك، فإن الجهل بالمبيع أو عدم تحديد الثمن بدقة يجعل العقد شبيها بالمقامرة لأنه يعتمد على الحظ بدلاً من المعلومة الصحيحة، مما يؤدي إلى عدم استقرار السوق، ولهذا جاءت الأحكام الفقهية بتحريم العقود الغررية لما فيها من مخاطر اقتصادية تهدد العدالة المالية وحقوق المتعاملين.