يقدم متجر خصما قيمته 15 ريالا على جميع السلع فإذا أراد سالم شراء سلعة يتراوح ثمنها ما بين 45 ريالا إلى 89 ريالا فكم يتوقع أن يدفع ثمنا لها

السؤال: يقدم متجر خصما قيمته 15 ريالا على جميع السلع فإذا أراد سالم شراء سلعة يتراوح ثمنها ما بين 45 ريالا إلى 89 ريالا فكم يتوقع أن يدفع ثمنا لها؟

شرح الإجابة:

إن فهم هذه المسألة يقتضي تفكيك معطياتها الأساسية بأسلوب منهجي. لدينا هنا متغيران رئيسيان: الأول هو نطاق السعر الأصلي للسلعة، والذي يمتد من حد أدنى قدره 45 ريالاً وصولاً إلى حد أقصى يبلغ 89 ريالاً. أما الثابت الوحيد في هذه المعادلة فهو قيمة التخفيض، وهي مبلغ مقطوع ومحدد بـ 15 ريالاً يُطبق على أي سلعة يقع عليها الاختيار ضمن هذا النطاق السعري.

انطلاقاً من هذه القاعدة، يتوجب علينا تحديد المبلغ المحتمل بعد تطبيق هذا التخفيض. نبدأ بالحد الأدنى للسعر، فإذا اختار سالم السلعة الأقل ثمناً، وهي تلك التي يبلغ سعرها 45 ريالاً، فإننا نطرح قيمة الخصم منها مباشرةً. وعليه، تكون العملية الحسابية 45 مطروحاً منها 15، ليصبح أقل مبلغ يمكن أن يدفعه سالم هو 30 ريالاً. هذا الرقم يمثل نقطة البداية الجديدة للمدى السعري بعد الخصم.

على نفس المنوال، ننتقل لمعالجة الطرف الآخر من النطاق السعري، وهو الحد الأعلى. فلو افترضنا أن سالم قرر شراء السلعة الأغلى ثمناً، والتي تبلغ قيمتها 89 ريالاً، فإن الخصم الثابت سيُطبق عليها كذلك. بناءً على ذلك، نطرح مبلغ 15 ريالاً من 89 ريالاً، فتكون النتيجة 74 ريالاً. ويمثل هذا المبلغ السقف الأعلى لما قد يدفعه سالم ثمناً للسلعة المختارة.

وخلاصة القول، فإن عملية الشراء التي سيقوم بها سالم ستنحصر ضمن مجال سعري جديد ومُعدَّل. فبعد أن كان السعر الأصلي يتأرجح بين 45 و 89 ريالاً، أصبح النطاق الفعلي للمبلغ المدفوع يبدأ من 30 ريالاً كحد أدنى، ولا يتجاوز 74 ريالاً كحد أقصى، وهذا هو المدى الدقيق الذي يتوقع أن يدفع سالم ثمناً للسلعة التي سيختارها.