اعتمد على المعلومات الواردة في الجدول عن اليمين ورتب دول الخليج العربي بحسب أعداد سكانها من الأصغر إلى الأكبر

السؤال: اعتمد على المعلومات الواردة في الجدول عن اليمين ورتب دول الخليج العربي بحسب أعداد سكانها من الأصغر إلى الأكبر

شرح الإجابة:

إن هذا الترتيب التصاعدي لأعداد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي لا يعكس مجرد أرقام مجردة، بل يروي قصة فريدة لكل دولة، تتشابك فيها خيوط الجغرافيا مع مسارات التنمية الاقتصادية والتركيبة الديموغرافية. يبدأ التسلسل من الدولة الأقل تعداداً وينتهي بالعملاق السكاني في المنطقة، وهو ما يشكل تبايناً واضحاً يعكس تنوع الظروف بين هذه الدول الشقيقة رغم الروابط الوثيقة التي تجمعها.

وبالانتقال إلى تفاصيل هذا التصنيف، تقف مملكة البحرين في بداية القائمة كونها دولة أرخبيلية ذات مساحة جغرافية محدودة بطبيعتها، مما يضع سقفاً منطقياً لكتلتها البشرية. تتبعها مباشرةً دولة قطر، التي على الرغم من نهضتها الاقتصادية الهائلة وجذبها للخبرات والكفاءات من شتى أنحاء العالم، إلا أن تعدادها السكاني يظل في النطاق الأدنى مقارنةً ببقية دول المنظومة الخليجية.

يأخذنا المسار التصاعدي بعد ذلك إلى سلطنة عُمان ودولة الكويت، وهما تمثلان مرحلة وسطى في هذا التدرج السكاني. تتميز عُمان بمساحتها الشاسعة وتنوعها الجغرافي اللافت، إلا أن توزيع سكانها يتأثر بهذه الطبيعة، مما يجعل تعدادها الإجمالي يأتي في هذه المرتبة. أما الكويت، فقد أسهم تاريخها كمركز تجاري وثقلها الاقتصادي المبكر في تشكيل قاعدة سكانية معتبرة، استقطبت على مر العقود أعداداً كبيرة من المقيمين الذين يشكلون جزءاً أساسياً من نسيجها المجتمعي.

وفي قمة هذا الهرم السكاني، نجد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. الإمارات، بمشروعاتها التنموية العملاقة وتحولها إلى قطب عالمي للأعمال والسياحة، شهدت طفرة سكانية استثنائية تعتمد بشكل كبير على الكوادر البشرية من مختلف الجنسيات. وأخيراً، تتربع المملكة العربية السعودية على رأس القائمة بفارق شاسع، ليس فقط لكونها الأكبر مساحةً جغرافيةً، بل لامتلاكها أكبر قاعدة سكانية وطنية في المنطقة، تضاف إليها أعداد هائلة من المقيمين، مما يجعلها القوة الديموغرافية الأبرز في مجلس التعاون.