السؤال: هل يسقط القرض في حالة العجز
شرح الإجابة:
في سياق العقود المالية، يُعد العجز التام من الحالات الاستثنائية التي تؤثر مباشرة على قدرة الفرد على تنفيذ التزاماته التعاقدية. ويُقصد به فقدان المقترض قدرته الكاملة والدائمة على العمل أو الكسب، نتيجة إصابة جسدية أو مرض مزمن أو حالة شلل كلي، بحيث يصبح من غير الممكن عملياً أو قانونياً الاستمرار في الوفاء بسداد القرض.
هذا النوع من العجز يُصنف ضمن ما يُعرف قانونياً بـ”القوة القاهرة”، وهي ظروف خارجة عن إرادة الإنسان، لا يمكن توقعها أو دفعها، وتؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام. ومن أبرز الأمثلة على القوة القاهرة: الوفاة، العجز الكلي، أو الشلل التام. هذه الحالات لا تُعامل كمجرد تعثر مالي، بل كظروف قهرية تُسقط الالتزام تلقائياً دون الحاجة إلى تدخل قضائي أو تفاوض إضافي.
عند توقيع عقد القرض، يتضمن الاتفاق عادة بنداً صريحاً يُعالج هذه الحالات، ويحدد أن العقد يصبح غير نافذ بمجرد تحقق أحد هذه الظروف. هذا البند لا يُدرج بشكل عشوائي، بل يُستند فيه إلى مبادئ قانونية راسخة في العقود الملزمة للجانبين، حيث ينقضي الالتزام إذا أصبح تنفيذه مستحيلاً بسبب سبب أجنبي لا يد للطرف الملتزم فيه.
إقرأ أيضا:إن الماء النقي نعمة يجدر بنا المحافظة عليها نوع الجملةمن الناحية العملية، بمجرد إثبات حالة العجز التام عبر تقارير طبية رسمية أو وثائق قانونية معتمدة، يُعتبر العقد منقضياً بقوة القانون، ولا يُطالب المقترض أو ورثته بسداد المبالغ المتبقية. هذا الإجراء لا يهدف فقط إلى حماية المقترض، بل يضمن أيضاً للبنك إطاراً قانونياً واضحاً للتعامل مع هذه الحالات دون الدخول في نزاعات أو إجراءات قضائية مطولة.
إقرأ أيضا:الإدارة استغلال الموارد المتاحة عن طريق تنظيم الجهود الجماعية وتنسيقها بما يحقق الأهداف المحددة بكفاءة وفاعلية.وبذلك، فإن سقوط القرض في حالة العجز التام ليس مجرد استثناء، بل هو تطبيق مباشر لمبدأ العدالة التعاقدية، الذي يوازن بين الحقوق والواجبات، ويمنع تحميل الأفراد ما لا طاقة لهم به في ظروف خارجة عن إرادتهم.