السؤال: هل يسقط القرض في حالة الوفاة في الإمارات؟
شرح الإجابة:
في النظام المصرفي الإماراتي، يُعد التأمين على القرض أحد الركائز الأساسية التي تضمن استقرار العلاقة بين المقترض والبنك. فعند توقيع عقد التمويل، يُلزم العميل غالباً بإرفاق بوليصة تأمين على الحياة، تُصدر من شركة تأمين معتمدة، وتُصمم خصيصاً لتغطية المبلغ المتبقي من القرض في حال وفاة المقترض. هذا الإجراء لا يُعتبر مجرد احتياط، بل هو آلية قانونية ومالية تضمن عدم تعثر البنك في تحصيل مستحقاته، وفي الوقت ذاته تحمي الورثة من تحمل أعباء مالية لم يكونوا طرفاً فيها.
عند حدوث الوفاة، تبدأ سلسلة من الإجراءات الدقيقة، تبدأ بتقديم شهادة الوفاة الرسمية، إلى جانب نسخة من بوليصة التأمين وكشف حساب القرض، إلى قسم القروض في البنك. بعد ذلك، تُخطر شركة التأمين بالحادثة، وتقوم بتحليل الوثائق والتأكد من مطابقة الشروط، مثل أن تكون الوفاة طبيعية وغير ناتجة عن استثناءات مذكورة في العقد. بمجرد الموافقة، تُحوّل قيمة القرض المتبقية إلى البنك مباشرة، مما يؤدي إلى إغلاق الملف المالي للمقترض نهائياً.
من الناحية القانونية، لا يُعتبر الورثة مسؤولين عن سداد القرض، إلا في حالتين محددتين: الأولى إذا كانوا قد وقعوا كضامنين في عقد القرض، والثانية إذا كانت هناك ضمانات عينية مثل العقارات أو الأصول الأخرى التي رُهنت لصالح البنك. في الحالة الأولى، يُلزم الضامن قانوناً بسداد المبلغ المتبقي، وفقاً لشروط العقد. أما في الحالة الثانية، فيحق للبنك اتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد مستحقاته من خلال بيع الأصل المرهون، وذلك بعد الحصول على حكم قضائي أو تنفيذ بنود العقد مباشرة إذا كانت الضمانة قابلة للتنفيذ الفوري.
إقرأ أيضا:يُعد الرسم من أقدم الفنون التي مارسها الإنسان منذ اًلاف السنين وهي هواية لازمته وتطورت بتطورهمن المهم أيضاً الإشارة إلى أن بعض البنوك قد تفرض شروطاً إضافية على نوع التأمين، مثل اشتراط أن تكون شركة التأمين محلية أو أن يغطي التأمين حالات الوفاة الناتجة عن أمراض مزمنة أو حوادث. هذه التفاصيل الدقيقة تؤثر على سرعة صرف التعويض، وبالتالي على توقيت إسقاط القرض.
إقرأ أيضا:حل لغز اذا فقد شخص احدى عينيه فكم يفقد من اجمالي قوة بصره من 5 حروف كلمة السرفي المجمل، يُعد نظام إسقاط القرض في حالة الوفاة في الإمارات نموذجاً متقدماً في حماية الحقوق المالية للأطراف كافة، ويعكس توازناً بين مصالح المؤسسات المصرفية وحقوق الأفراد، ويُرسّخ مبدأ العدالة في التعاملات المالية، خاصة في الظروف الإنسانية الحرجة.