السؤال: هل يسقط القرض في حالة الوفاة في الكويت؟
شرح الإجابة:
في سياق النظام المصرفي الكويتي، لا تُعد الوفاة سبباً مباشراً لإلغاء الالتزامات المالية، بل تُفعّل آلية التأمين المرتبطة بالقرض. عند منح التمويل، يُلزم البنك المقترض بالحصول على وثيقة تأمين على الحياة، ويُسجل البنك كمستفيد أول من هذه الوثيقة. هذا الإجراء ليس شكلياً، بل يمثل ضماناً قانونياً ومالياً لتغطية مخاطر الوفاة المفاجئة، ويُدار من خلال نظام التأمين التناقصي، الذي يتناقص فيه مبلغ التعويض تدريجياً مع انخفاض قيمة القرض المسدد.
عند وقوع الوفاة، تبدأ شركة التأمين بإجراءات التحقق، والتي تشمل مراجعة شهادة الوفاة الرسمية، والتقارير الطبية، وأحياناً التحقيقات الجنائية إذا كانت الوفاة غير طبيعية. بعد التأكد من صحة الواقعة، تُصرف قيمة التعويض للبنك، وتُحتسب هذه القيمة بناءً على الرصيد المتبقي من أصل القرض في تاريخ الوفاة، مضافاً إليه الفوائد المستحقة حتى ذلك اليوم. على سبيل المثال، إذا كان أصل القرض 20,000 دينار وتم سداد 12,000 دينار قبل الوفاة، فإن شركة التأمين تغطي المتبقي وهو 8,000 دينار بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة.
لكن لا تنتهي الصورة هنا. فهناك عناصر مالية أخرى قد لا يشملها التأمين، مثل الرسوم الإدارية، غرامات التأخير، أو أي مبالغ إضافية تم الاتفاق عليها خارج وثيقة التأمين. هذه البنود تُحدد بدقة في عقد التمويل، وقد تُطالب بها الجهة الممولة من الورثة أو من التركة، وفقاً لأحكام القانون المدني الكويتي. لذلك، من الضروري أن يراجع المقترض بنود العقد قبل توقيعه، ويفهم بدقة ما الذي يشمله التأمين وما الذي يبقى خارج نطاقه.
إقرأ أيضا:القياس يتم فيه الانتقال من قضيتين إلى قضية جديدة تمثل نتيجة لازمة عن هاتين القضيتينفي الحالات التي لا توجد فيها وثيقة تأمين، أو إذا كانت قيمة التعويض غير كافية لتغطية كامل الدين، تنتقل المسؤولية إلى الورثة. وهنا، تُطبق أحكام قانون الميراث، حيث تُسدد الالتزامات من التركة قبل توزيعها. وإذا لم تكن التركة كافية، قد يُطلب من الورثة الدخول في تسوية مع البنك، أو تقديم طلب لتقسيط الدين المتبقي. وتُشرف محكمة التنفيذ على هذه الإجراءات لضمان العدالة بين الطرفين.
من زاوية اقتصادية، تُعد آلية التأمين التناقصي أداة فعالة لحماية النظام المالي، إذ تضمن للبنوك استرداد مستحقاتها دون تحميل الورثة أعباء غير متوقعة، كما تحمي المقترض من ترك عبء مالي على أسرته. وفي الوقت ذاته، تُحافظ على استقرار سوق الائتمان، وتُشجع على التمويل المسؤول، حيث يدرك كل طرف حقوقه والتزاماته منذ لحظة توقيع العقد.
إقرأ أيضا:اشتهر شعراء شبه الجزيرة العربية بالمعلقات السبعوبذلك، يتضح أن القرض لا يسقط تلقائياً عند الوفاة في الكويت، بل يُدار وفق منظومة دقيقة من التأمين، العقود، والقوانين، توازن بين مصالح المؤسسات المالية وحقوق الورثة، وتُرسّخ مبدأ العدالة في التعاملات المصرفية.