السؤال: هل يسقط القرض في حالة الوفاة في المغرب
شرح الإجابة:
عند وفاة الشخص المدين، لا يُعتبر القرض الذي لم يُسدَّد بعد ملغى تلقائيًا، بل يُصنَّف ضمن الديون التي تُحمَّل على التركة، أي أن ممتلكات المتوفى تُستخدم لتسديد ما تبقى من الأقساط. هذا الإجراء لا يُعدّ استثناءً، بل هو تطبيق مباشر لمبدأ أن الذمة المالية للإنسان لا تنتهي بوفاته، بل تنتقل إلى تركته، ويُصبح الورثة مسؤولين عن تصفية هذه الذمة قبل أن تُقسم بينهم الممتلكات.
ولفهم هذا الأمر بدقة، لا بد من التمييز بين نوعي الديون:
– أولًا: الدين الحال، وهو الذي يُستحق سداده فورًا دون انتظار، ويُعامل كأولوية في تصفية التركة.
– ثانيًا: الدين المؤجل، وهو الذي يُحدد له موعد مستقبلي للسداد، وقد يكون على شكل أقساط شهرية أو سنوية.
عند وفاة المدين، يُثار سؤال جوهري: هل يُصبح الدين المؤجل حالًا؟ أي هل يُطالب الدائن بسداد كامل المبلغ مباشرة؟ هنا يظهر الخلاف الفقهي:
1. بعض العلماء يرون أن الوفاة تُسقط الأجل، فيُصبح الدين المؤجل حالًا، ويُطالب الدائن باستيفائه من التركة فورًا.
إقرأ أيضا:الانترنت والشبكه العنكبوتيه العالميه لهما نفس المعنى صواب ام خطا2. آخرون يرون أن الأجل يبقى قائمًا، وينتقل إلى الورثة، فيلتزمون بالسداد حسب الجدول الزمني الأصلي.
3. أما جمهور الفقهاء، وهم الأغلبية، فيذهبون إلى أن الدين المؤجل يتحول إلى دين حال بمجرد الوفاة، ويُسدد من التركة قبل توزيعها، إلا إذا قرر الدائن إسقاط الدين أو جزء منه.
هذا الرأي الأخير هو المعتمد في المغرب، حيث تُعامل الأقساط المتبقية كديون واجبة السداد من التركة، ويُعطى للدائن الحق في المطالبة بها، ما لم يُبادر هو بإسقاطها طوعًا.
من زاوية قانونية، يُعد هذا الإجراء حماية لحقوق الدائنين، وضمانًا لاستقرار المعاملات المالية، كما يُعزز مبدأ العدالة في توزيع الالتزامات، إذ لا يُمكن أن تُقسم التركة قبل الوفاء بالديون، سواء كانت حالّة أو مؤجلة.
إقرأ أيضا:إذا ارتفع مكوك فضاء إلى مدار أبعد من مداره فماذا يحدث لزمنه الدوريوبذلك، فإن القرض لا يسقط بوفاة صاحبه، بل يُعاد ترتيبه ضمن أولويات التركة، ويُعامل كحق مالي واجب السداد، ما لم يُقرر الدائن خلاف ذلك. هذا يضع الورثة أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية، ويُبرز أهمية التوثيق المالي والتأمين على القروض لتفادي النزاعات المحتملة بعد الوفاة.