يجب على من ملك مالًا يبلغ نصابًا أن يخرج زكاته قبل تمام الحول. صواب خطأ

السؤال: يجب على من ملك مالًا يبلغ نصابًا أن يخرج زكاته قبل تمام الحول. صواب خطأ

• الجواب: خطأ. وذلك لأن وجوب إخراج الزكاة في الأموال (كالأثمان وعروض التجارة) لا يكتمل بمجرد ملكية النصاب، بل لا بد من انقضاء الحول القمري الكامل على هذا النصاب، وهو شرط أساسي لتمام وجوبها في الشريعة الإسلامية.

الشرح:

تعد الزكاة ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، وهي فريضة مالية محددة تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتطهير أموال المزكين. يتطلب وجوب الزكاة توافر شرطين رئيسيين متفق عليهما بين الفقهاء:

1. الأول هو بلوغ المال للنصاب الشرعي، وهو الحد الأدنى للمال الذي تجب فيه الزكاة،
2. الثاني هو مرور الحول القمري الكامل على ملكية هذا النصاب واستقراره لدى صاحبه دون نقص.

وبالتالي، فإن مجرد امتلاك الشخص لمال بلغ النصاب، حتى لو كان ذلك في أول يوم من أيام السنة، لا يوجب عليه إخراج الزكاة فورًا، بل لا بد من انتظار تمام الحول. هذا الشرط الزمني يضمن استقرار الثروة ونماءها المحتمل قبل أن يُستقطع منها حق الفقير، مما ييسر على المزكي ويحقق حكمة التشريع.

إن مبدأ تمام الحول في الزكاة هو مبدأ ثابت في الفقه الإسلامي، ويُستثنى منه فقط ما يدر دخلًا مستمرًا أو ما يُخرج وقت حصاده كزكاة الزروع والثمار، حيث تُخرج الزكاة عند الحصاد لقوله تعالى: “وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ” ” (سورة الأنعام).

أما فيما يخص الأموال النقدية وعروض التجارة، فإن اشتراط الحول هو الضابط الأساسي لتقدير زمن الوجوب. فيُحسب الحول من اليوم الذي بلغ فيه المال النصاب، وخلال هذه الفترة يبقى المال تحت تصرف المالك، فإذا نقص عن النصاب في أي وقت خلال العام، انقطع وجوب الزكاة، وإذا عاد ليبلغ النصاب، يُستأنف حساب حول جديد.

لذلك، فإن الرأي الشرعي المستقر هو أن تملك النصاب لا يكفي وحده لوجوب الزكاة؛ بل يجب أن يقترن بمرور الحول عليه. هذا التأخير في الإخراج من وقت بلوغ النصاب إلى وقت تمام الحول ليس تسويفًا أو تأجيلًا للواجب، بل هو جزء أصيل من حكم الشرع لتحديد زمن الوجوب الفعلي، مما يجعل المسلم على بينة تامة بميعاد إخراج زكاته، ويضمن أن تكون هذه العبادة قائمة على اليُسر والعدل، وتؤتي ثمارها للمستحقين في وقتها المحدد شرعًا.