السؤال: هل يشترط للتوكيل قول أو فعل معين؟
شرح الإجابة:
إن المنطلق الجوهري في فهم عقد الوكالة، أو ما يُعرف بالتفويض، يكمن في إدراك حقيقته؛ فهو ليس طقسًا يتطلب عبارات منمّقة أو أفعالًا جامدة، بل هو علاقة رضائية قوامها الإذن والثقة. وعلى هذا الأساس، فإن صحة الإنابة لا تتوقف على قالب لفظي أو حركي بعينه، وإنما مناطها هو قيام الدلالة الواضحة التي تفيد بمنح شخص صلاحية التصرف نيابة عن شخص آخر. فالقاعدة الحاكمة هنا هي أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني. ومن ثم، فإن أي وسيلة تُفصح عن هذا القصد وتحقق الغاية منه تُعد كافية لإنشاء علاقة توكيل صحيحة ومنتجة لآثارها. سواء تم هذا الإفصاح صراحةً بالقول، كأن يقول المالك لغيره: “فوضتك ببيع عقاري”، أو دلالةً بالكتابة عبر وثيقة رسمية أو حتى رسالة واضحة. بل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى الفعل ذاته، فلو أن شخصًا سلّم آخر مفاتيح سيارته وأوراقها أمام مشترٍ محتمل، فإن هذا السلوك يُفسّر عرفًا على أنه إذن بالبيع، فتنعقد الوكالة بالفعل لا بالقول. وعليه، فإن الميزان الدقيق في هذا الباب هو وضوح الإرادة وانتقالها بشكل مفهوم للطرف الآخر، بحيث لا يبقى هناك مجال للشك في حصول التفويض. فمتى ما تحقق هذا الوضوح، بأي شكل كان، قامت الوكالة واستقامت أركانها.