صواب، يقوم القضاء في المملكة العربية السعودية على أساس تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية دون تمييز لأحد. يُمثّل هذا المبدأ حجر الزاوية في النظام القضائي السعودي، حيث تُستمد كافة الأحكام والتشريعات من مصادر التشريع الإسلامي الأساسية.
يُعد النظام الأساسي للحكم، بمثابة الدستور للمملكة، الوثيقة العليا التي تؤكد على هذا الأساس، موضحةً أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما دستور البلاد ومرجعيتها في كافة شؤون الحياة، بما في ذلك التنظيم القضائي.
تُطبق المحاكم السعودية بمختلف درجاتها وأنواعها، سواء كانت المحاكم العامة أو محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا، أحكام الفقه الإسلامي المستمدة من هذه المصادر. يلتزم القضاة في إصدار أحكامهم بالاجتهاد ضمن الأطر الشرعية المعتبرة، مع التأكيد على مبدأ المساواة أمام القضاء.
هذا يعني أن جميع الأفراد، سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين من جنسيات أخرى، يخضعون لنفس القوانين ويتمتعون بنفس الحقوق الإجرائية أمام السلك القضائي.
لا يقتصر تطبيق أحكام الشريعة على قضايا الأحوال الشخصية أو الجنايات فحسب، بل يمتد ليشمل المعاملات التجارية والمدنية والإدارية وغيرها. يشرف المجلس الأعلى للقضاء على شؤون القضاة الوظيفية، مما يضمن استقلاليتهم ونزاهتهم في تطبيق العدالة.
إقرأ أيضا:ينتج المخلوق الحي افراد من نوعهكما يُعتبر ديوان المظالم هيئة قضائية إدارية مستقلة تختص بالنظر في القضايا التي تكون الحكومة طرفًا فيها، مؤكدًا على خضوع الجميع، بما في ذلك الأجهزة الحكومية، لسلطة القانون المستمد من الشريعة.
إن التأكيد على عدم التمييز يُعد ركيزة أساسية تضمن تحقيق العدل والمساواة لجميع المتقاضين. تعمل وزارة العدل على تطوير الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية لضمان تطبيق هذه المبادئ بفاعلية.
إقرأ أيضا:مولد الضد هو بروتين ومواد كيميائية غريبة تهاجم الجسميهدف النظام القانوني السعودي برمته إلى حماية الحقوق وصون الحريات وفقًا للمنظور الشرعي، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كمرجعية وحيدة للقضاء دون أي تفرقة بين الأفراد.