إجابة سؤال : من سياسات المملكة لتحقيق الأمن الاقتصادي توفير برامج الإقراض الميسر. صواب أم خطأ
الجواب: صواب. يعد توفير برامج الإقراض الميسر بالفعل إحدى الأدوات الهامة ضمن سياسات المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن الاقتصادي.
شرح الإجابة:
تعتمد المملكة في سعيها لضمان استقرارها الاقتصادي وحماية مواطنيها على مجموعة متكاملة من الإجراءات والسياسات. يأتي تمويل المشاريع والأفراد بشروط ميسرة كعنصر فاعل ضمن هذه المنظومة، حيث تستهدف الحكومة السعودية من خلاله دعم فئات متنوعة تحتاج إلى دفعة للانطلاق أو التوسع في أنشطتها الإنتاجية.
تُقدم هذه القروض عادةً عبر جهات تمويلية حكومية متخصصة، مثل بنك التنمية الاجتماعية أو صندوق التنمية الصناعية السعودي، وهي موجهة بشكل كبير لدعم المواطنين الراغبين في تأسيس أعمالهم الخاصة، وكذلك لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو وزيادة قدرتها التنافسية. يهدف هذا الدعم إلى تحفيز روح المبادرة وتشجيع الاعتماد على الذات، مما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي.
يترتب على تسهيل الحصول على التمويل آثار إيجابية متعددة، فهو يساهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي ويساعد بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، الأمر الذي يقلل من معدلات البطالة. تتوافق هذه البرامج تماماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد المفرط على عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل.
إقرأ أيضا:ينص على أن المجال المغناطيسي الناشيء عن التيار الحثي يعاكس التغير في المجال المغناطيسي الذي سببهلذلك، فإن توفير سبل الحصول على التمويل بشروط ميسرة لا يمثل مجرد مساعدة مالية، بل هو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري وفي القطاعات الواعدة، مما يعزز الاستقرار المالي للأفراد والأسر ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومتين قادر على تحقيق التنمية المستدامة والرفاه للمجتمع ككل.